مؤتمر الحوار الوطني السوري.. دعوة للوحدة والعدالة الانتقالية وسط استبعاد الأكراد

شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، على أهمية وحدة الأراضي السورية وضرورة احتكار السلاح بيد الدولة، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق. 

وأوضح الشرع أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل واجباً وفرضاً"، مؤكداً أن سوريا لا تقبل الانقسام وأن "قوتها تكمن في وحدتها"، وفق "فرانس برس".

وحثّت السلطات الانتقالية الفصائل المسلحة، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، على تسليم أسلحتها، مجددةً رفضها لفكرة الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق البلاد. 

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فصائل مدعومة من تركيا هجماتها على المواقع الكردية شمال سوريا منذ نوفمبر الماضي، دون أي مؤشرات على تراجع هذه العمليات.

استبعاد الأكراد من المشاركة

رفض المنظمون توجيه دعوات للإدارة الذاتية الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية، بحجة أنهم لا يقبلون بمشاركة أي جهة عسكرية لا تزال تحتفظ بسلاحها. 

وفي المقابل، وصف 35 حزباً كردياً التمثيل في المؤتمر بأنه "شكلي"، مشددين على ضرورة مشاركة جميع المكونات السورية لضمان حوار حقيقي وشامل.

وأعلن الشرع عن نية السلطات تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية خلال الشهرين المقبلين، تهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم ورد الحقوق للضحايا. 

يأتي هذا في ظل مطالبات مستمرة بالكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين الذين لا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم، رغم إطلاق سراح آلاف السجناء عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

مشاركة محلية وانتقادات خارجية

ضمّ المؤتمر ممثلين عن المجتمع المدني، والطوائف الدينية، وشخصيات معارضة وفنانين، في حين قاطعته كيانات كردية رئيسية. 

ورغم الانتقادات حول "التمثيل الشكلي"، أصرّت السلطة الانتقالية على أن المؤتمر يجمع "جميع أطياف الشعب السوري"، بحسب رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش.

وتعهّد الشرع بإصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مصغّر، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم انتخابات خلال أربع إلى خمس سنوات. 

وأكّد وزير الخارجية أسعد الشيباني، على أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستمثل "تنوع الشعب السوري قدر الإمكان"، وسط دعوات دولية لضمان إشراك جميع المكونات السورية.

استمرار التحركات الدولية

شهدت دمشق زيارات متعددة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة شمولية العملية السياسية.

أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده ستظل منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف الراغبة في إعادة بناء العلاقات على أساس "الاحترام المتبادل".